شرايط خروج ازركود اقتصادي:
قبل ازاينكه به بررسي علل ركود اقتصادي بپردازيم لازم است كه
ابتدا تعاريفي دقيق از عرضه و تقاضا، ركودوتورم ، رشداقتصادي و نيزتوسعه اقتصادي ارائه شودتابتوان بتبع آن درخصوص خروج از ركود اقتصادي درشرايط گوناگون اظهار نظر شود.
اما بايد به ياد داشت كه عدم آگاهي ازعلم اقتصاد نه به صرف داشتن مدرك تحصيلي كه به تجربه ثابت كرده كارائي چنداني نداشته وفقط بربي نظمي اقتصادي منتهي گرديده است.
بايد اذعان شود كه داشتن مدرك تحصيلي يك ضرورت است وتنها يك هدف نيست با مقايسه عملكرد بخش دولتي اقتصادكه جذب نيروي انساني در آنها براساس مدرك تحصيلي ونيز دربخش خصوصي كه درآن مهارت نيروي كار ملاك سنجش قرار مي گيرد وهمچنين دربخش غير دولتي كه درآن از نيروي كار بهمرا داشتن مهارت مورد استفاده قرار مي گير به عيان مي توان نتيجه گيري نمود كه همواره بخش خصوصي ازبخش دولتي بيشتر ين سود را ازآن خود نموده است. ضمنا" بايستي اعتراف نمود كه دربخش غير دولتي بجهت بكارگيري همزمان علم ومهارت، مي توان به پيشرفتهاي بيشتري نائل گرديد.
منظور ازداشتن آگاهي كامل از علوم اقتصادي آن است كه به مفهوم بكارگيري عملي آن پي برده شود، تابتوان اين مفاهيم علمي موثر واقع گردد.
اما اگر عامدا" يا از روي جهالت نتوان اين علوم اقتصادي را اجرائي نمود ، مسلما" بجاي شكوفائي اقتصادي ، بي نظمي وازهم گسيختگي اقتصادي را نظاره گر خواهيم بود.
براي نمونه اگر درروند طبيعي عرضه وتقاضا خللي ايجاد گردد و موازنه منطقي بين ركود وتورم ازهم گسيخته شود، سبب هروج مرج اقتصادي مي گردد. مثلااگر با دستكاري سعي دركاهش نرخ تورم شود، شاهد ركود اقتصادي ميشويم. زيرا كاهش تصنعي نرخ تورم منجر به ركود اقتصادي ميشود.
عرضه وتقاضا: عرضه و تقاضا (به انگليسي: Supply and demand) يك مدل اقتصادي مي‌باشد كه اثر قيمت را بر روي مقدار در بازار رقابتي بررسي مي‌كند. قيمت بر روي مقدار تقاضا از طرف مصرف‌كنندگان و مقدار توليد از طرف عرضه‌كنندگان اثر مي‌گذارد. در نتيجه اقتصاد در قيمت و مقدار به تعادل مي‌رسد. ساير عوامل موثر در تعادل اقتصادي نيز در اين مدل باعث تغيير تقاضا و عرضه مي‌شوند.
مدل عرضه و تقاضا در واقع براي بازار رقابتي تنظيم شده‌است كه در آن هيچ يك از خريداران و فروشندگان نمي‌توانند اثر زيادي بر روي قيمت بگذارند، و قيمت به صورت يك داده‌است. مقدار توليد محصول توسط توليدكننده و مقدار تقاضا توسط مصرف‌كننده، وابسته به قيمت محصول در بازار است. قانون عرضه مي‌گويد كه در ثابت بودن ساير شرايط مقدار عرضه وابسته به قيمت است و در قيمت بالاتر عرضه بيشتر و در قيمت پايينتر عرضه كمتر خواهد بود. و قانون تقاضا نيز مي‌گويد با ثابت بودن ساير عوامل در قيمتهاي بالا تقاضا كمتر و در قيمتهاي پايين تقاضا بيشتر خواهد بود.
در بازار رقابتي قيمت تعادلي و مقدار تعادلي يك كالا با عرضه و تقاضاي بازار براي آن كالا تعيين ميشود. قيمت تعادلي يك كالا دقيقاً برابر با قيمتي است كه مصرف‌كنندگان مقدار كالايي را كه حاضرند در يك دوره زماني خاص بخرند برابر با مقداري است كه توليدكنندگان آن كالا حاضرند عرضه كنند. در قيمتهاي بالاتر كمبود تقاضا اتفاق و باعث مازاد عرضه ميشود. اين اضافه عرضه به قيمت فشار مي‌آورد و باعث ميشود كه قيمت دوباره به سطح تعادلي بازگردد. در قيمتهاي پايينتر نيز٬مقدار تقاضا از مقدار عرضه بيشتر ميشود و باعث مازاد تقاضا ميشود. اين مازاد تقاضا باعث افزايش قيمت و در نتيجه بازگشت قيمت به اندازه قبل خود (قيمت تعادلي) ميشود. پس از اينكه قيمت به تعادل رسيد٬اين قيمت ميل به استمرار و باقي‌ماندن دارد.
عرضه عبارتست از جريان كالا - خدمات به بازار براي برآوردن تقاضا. همچنين مي‌توان گفت:مقدار كالا و خدماتي است كه توليد كنندگان حاضرند در قيمتهاي مختلف در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. شايان ذكراست كه عرضه بستگي به دو عامل دارد:
۱-درآمد
۲-هزينه توليد
همچنين با ثابت در نظرگرفتن بعضي عوامل در كوتاه مدت يك رابطه مثبت بين مقدار عرضه كالا يا خدمات و قيمت آن ايجاد ميشود كه به قانون عرضه شهرت دارد.
ركود اقتصادي: دوران ركود، دوران كسادي، بحران. تمام خصوصيات اين دوره در مقابل دوران رواجي قرار دارد. حجم توليد و تجارت كاهش يافته مخصوصاً در مورد كالاهاي بادوام حتي در مورد بعضي از آنها معمولاً حجم توليد به كم تر از حجم مصرف مي‌رسد. عدم اشتغال هدايت مي‌كند به پايين آمدن قيمت مزرعه‌ها و كارايي بالاي نيروي كار. نرخ بهره پايين مي‌آيد مگر در مواردي كه ريسك بالا باشد. ساير هزينه‌ها گرايش به كاهش داشته و هماهنگ با قيمت فروش خواهد بود.[۱]
تعاريف:
درنظر اول عبارت است از پيدا شدن «اضافه توليد» يعني پرشدن بازار از كالاهائي كه مشتريِ ندارد. وقتي در بازار مشتري نباشد و كالاها فروش نرود طبعاً توليدكالاها نيز كاهش يافته و متوقف ميشود و به دنبال آن تعطيلي كارخانه‌ها و بيكاري وسيع و ميليوني كارگران پيش مي‌آيد كه به نوبه خود فروش كالاها را باز هم دشوارتر كرده و بر عمق بحران مي‌افزايد سيستم اعتباري سرمايه داري از كار باز مي‌ماند، بدهكاران توان پرداخت بدهي خود را در سر موعد از دست مي‌دهند. بهاي سهام شركت‌ها در بازار تنزل مي‌كند، موسسات سرمايه داري يكي پس از ديگري ورشكست مي‌شوند. بنا به تعريف ركود اقتصادي در چارچوب چرخه اقتصادي، دوره‌اي را گويند كه اقتصاد حالت انقباضي به خود مي‌گيرد و كوچك ميشود. به عبارت ديگر رشد اقتصادي در اين دوره منفي است. اين مدت معمولاً دو دوره ۳ ماهه پي درپي تعريف ميشود.[۲]تعريف كلي تري كه از ركود اقتصادي ارائه ميشود عبارت است از پايين آمدن قابل توجه فعاليت‌ها در كل اقتصاد كه حداقل چند ماه به طول انجامد.[۳] اثرات ركود اقتصادي معمولاً به حدي است كه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد از قبيل رشد توليد ناخالص داخلي، اشتغال، درآمدهاي واقعي، توليد صنعتي و قيمتهاي عمده و خرده فروشي قابل مشاهده است. ركود اقتصادي به علت پايين آمدن تقاضا به وجود مي‌آيد.[۴]
تفاوت كسادي ورونق اقتصادي:
سيرنزولي رشداقتصادي كه براي چنددوره سه‌ماهه ادامه يابد، نشاندهنده وضعيت"كسادي"اقتصادي است وهرگاه اين دوره زماني بيشترشود"ركود"اقتصادي ناميده ميشود درموردي كه رشداقتصادي براي مدتي آهسته اما غيرمنفي باشد اصطلاحاً به "توقف ركودي" معروف است. كسادي، ركودوتوقف ركودي رامعمولا تحت عنوان بحران مالي طبقه‌بندي نمي‌كنند زيرا ازمواردي هستند كه علاوه بر بازارهاي مالي سايربازارها راتحت تاثير قرارميدهند. بسياري ازكارشناسان معتقدند كه اين مواردنيزتحت تاثير بحرانهاي مالي شكل گرفته‌اند به عنوان مثال ركودعظيم اقتصادي دهه ۱۹۳۰درپي وقوع بحرانهاي مالي مانند:هجوم بانكي، سقوط بازارسهام به وجودآمد. بحرانهاي وام‌هاي رهني پرخطر و تركيدگي حباب مسكن، درآمريكا وبرخي كشورهاي ديگر رافراهم كرده است.[۵]