شنبه ۰۱ اسفند ۹۴ ۱۸:۴۳ ۹۴ بازديد
نقاط ضعف آن عده از صاحبان بنگاههاي اقتصادي كه اعتياد به مسافرت خارج ازكشوردارند ممنوع الخروج شدن آنان است.
مهمترين شيوه و روش براي اجبار بعضي ازكارفرمايان وصاحبان بنگاههاي اقتصادي كه بطورپي درپي وبي رويه ازمحل پرداخت حقوق ومزاياي كارگران خود، به خارج ازكشورمسافرت مي نمايند ، ممنوع الخروج نمودن آنان است.
معمولا" آن عده ازصاحبان وكارفرمايان بنگاههاي اقتصادي كه ازشيوه هاي غير معمول وازطريق تسهيلات بانكي اقدام به ايجاد بنگاه اقتصادي نموده وازاين تسهيلات درجهت امورغير مرتبط ونيزمصارف شخصي ويا سرمايه گذاري درخارج ازكشور استفاده كرده اند، زماني به بنگاه مراجعه مي نمايند كه وجوه انتقالي به خارج از كشور كه حاصل تلاش ودسترنج نيروهاي كارآنان مي باشد به اتمام رسيده باشد.
اين صاحبان بنگاهها ازفقر وتنگدستي نيروهاي كاركه خود عامل آن مي باشند، درجهت اهداف خود استفاده نموده وازهربار بازگشت بااستفاده ازعوامل خويش وپرداخت حقوقي اندك ووعده هاي توخالي آنهارا وادار به كار وتلاشي مضاعف مي نمايند ودرآمدهاي ناشي از اين فعاليتها بجاي پرداخت شدن حقوق ومزايان كارگران ، جهت مصارف شخصي ومسافرت خارج ازكشور صاحبان اينگونه بنگاههاي اقتصادي بكار گرفته ميشود.
كارفرمايان اين نوع بنگاهها كه بجهت اعتياد به مسافرت خارج ازكشور ، اندوخته اي را جهت پرداخت حق بيمه نيروهاي كارخويش منظور نمي نمايند ، همواره به سازمان تامين اجتماعي بدهكار بوده وكارگران كه ازاين موضوع آگاه مي باشند، به اين واقعيت رسيده اند كه اگر نسبت به عدم پرداخت حقوق ومزاياي خود اعتراض نمايند ، با توجه به اينكه مشمول دريافت غرامت بيمه ايام بيكاري نمي شوند ، به اجبار تسليم خواسته هاي نامشروع ونابحق اينگونه صاحبان بنگاههاي اقتصادي مي گردند.
كارگران دراين قبيل بنگاهها بخاطر ازدست ندادن شغل خود ، به هر شيوه ناپسند حتي با خوش رقصي وچاپلوسي و تضعيف ديگر نيروهاي كار، سعي مي نمايند نظرات مساعد كارفرمايان را به سمت خود جلب نمايند . تجربه نشان داده كه كارفرمايان ازاين وضعيت آشفته نيروهاي كار درجهت اهداف خود بيشترين بهره برداري رانموده وضمن بجان هم انداختن نيروهاي كار، حاصل دسترنج آنان را به يغما مي برند ، كه نتايج آن فربه شدن هرچه بيشتر صاحبان بنگاهها وضعيف شدن نيروهاي كار مي گردد.
جالب است بدانيم صاحبان اينگونه بنگاههاي اقتصادي ، به اجبار شرايطي را فراهم مي نمايند كه بعضي از نيروهاي كارعليرغم ميل باطني خود مبادرت به درخواست بازنشستگي نمايند وزمانيكه براي دريافت حق سنوات وديگرمطالبات خود به بنگاه مربوطه مراجعه مي نمايند ، كارفرمايان بجهت عدم پرداخت مطالبات وبه اين انديشه كه اين بازنشستگان بعلت ممنوعيت اشتغال مجدد اعتراضي نخواهند نمود ، آنان را با حق الزحمه اندك بكار مي گمارند تا ازاين طريق بتوانند حقوق قانوني شان را پايمال نمايند.
نيروهاي كاردراينگونه بنگاههاي اقتصادي كه خودرا عاجز وناتوان دربدست آوردن حقوق قانوني خود مي بينند ، بعلت اينكه قادر به تامين حداقل معيشت خودوافراد تحت تكفل خويش نمي باشند روز به روز بر ميزان افسردگي آنان افزوده شده ، تاجائيكه ممكن است زندگي وخانواده آنان بمخاطره افتاده ومتلاشي گردد.
بايستي به اين واقعيت هرچند تلخ اذعان نمود كه متلاشي شدن يك خانواده ميتواند هزينه هاي بسيار گزافي را به جامعه تحميل نمايد كه جبران آن به سادگي امكان پذير نباشد. فرزندان خانواده هاي متلاشي شده هرگزنمي توانند افرادي موثروخدمتگزار براي يك جامعه موفق وايده آل باشند وبا اين شرايط روز به روز به افراد سرخورده افزوده گشته وآنگاه بايستي هزينه هاي بسيار زيادي جهت مقابله با اين نوع افراد سرخورده وعاصي پرداخت نمود كه اين هزينه ها دربيشتر اوقات غيرقابل جبران است.
بايستي براي جلوگيري از متلاشي شدن خانواده هاي نيروهاي كار چاره انديشي شود وعامل اين فروپاشي تحت پيگرد قانوني قرارگرفته ، تا اين پديده براي هميشه ريشه كن گردد وشاهد حوادث تلخ وناگواردرآينده نباشيم.ازهرطريق ممكن كارفرمايان را مجبور نمائيم كه نه تنها حق بيمه بلكه حقوق ومزاياي آنان را بموقع پرداخت نمايد ومسافرت به خارج كارفرمايان را منوط به پرداخت به هنگام وبموقع حق بيمه ونيز حقوق وسايرمزاياي قانوني نيروهاي كار مجاز دانسته ودرصورت عدم پرداخت حق بيمه ونيز حقوق ومزايا آنان را ممنوع الخروج نمايند تا ازوقوع فاجعه انساني جلوگيري بعمل آيد.
منبع: سايت اقتصادي
http://eghtesadi.avi.trade
اين صاحبان بنگاهها ازفقر وتنگدستي نيروهاي كاركه خود عامل آن مي باشند، درجهت اهداف خود استفاده نموده وازهربار بازگشت بااستفاده ازعوامل خويش وپرداخت حقوقي اندك ووعده هاي توخالي آنهارا وادار به كار وتلاشي مضاعف مي نمايند ودرآمدهاي ناشي از اين فعاليتها بجاي پرداخت شدن حقوق ومزايان كارگران ، جهت مصارف شخصي ومسافرت خارج ازكشور صاحبان اينگونه بنگاههاي اقتصادي بكار گرفته ميشود.
كارفرمايان اين نوع بنگاهها كه بجهت اعتياد به مسافرت خارج ازكشور ، اندوخته اي را جهت پرداخت حق بيمه نيروهاي كارخويش منظور نمي نمايند ، همواره به سازمان تامين اجتماعي بدهكار بوده وكارگران كه ازاين موضوع آگاه مي باشند، به اين واقعيت رسيده اند كه اگر نسبت به عدم پرداخت حقوق ومزاياي خود اعتراض نمايند ، با توجه به اينكه مشمول دريافت غرامت بيمه ايام بيكاري نمي شوند ، به اجبار تسليم خواسته هاي نامشروع ونابحق اينگونه صاحبان بنگاههاي اقتصادي مي گردند.
كارگران دراين قبيل بنگاهها بخاطر ازدست ندادن شغل خود ، به هر شيوه ناپسند حتي با خوش رقصي وچاپلوسي و تضعيف ديگر نيروهاي كار، سعي مي نمايند نظرات مساعد كارفرمايان را به سمت خود جلب نمايند . تجربه نشان داده كه كارفرمايان ازاين وضعيت آشفته نيروهاي كار درجهت اهداف خود بيشترين بهره برداري رانموده وضمن بجان هم انداختن نيروهاي كار، حاصل دسترنج آنان را به يغما مي برند ، كه نتايج آن فربه شدن هرچه بيشتر صاحبان بنگاهها وضعيف شدن نيروهاي كار مي گردد.
جالب است بدانيم صاحبان اينگونه بنگاههاي اقتصادي ، به اجبار شرايطي را فراهم مي نمايند كه بعضي از نيروهاي كارعليرغم ميل باطني خود مبادرت به درخواست بازنشستگي نمايند وزمانيكه براي دريافت حق سنوات وديگرمطالبات خود به بنگاه مربوطه مراجعه مي نمايند ، كارفرمايان بجهت عدم پرداخت مطالبات وبه اين انديشه كه اين بازنشستگان بعلت ممنوعيت اشتغال مجدد اعتراضي نخواهند نمود ، آنان را با حق الزحمه اندك بكار مي گمارند تا ازاين طريق بتوانند حقوق قانوني شان را پايمال نمايند.
نيروهاي كاردراينگونه بنگاههاي اقتصادي كه خودرا عاجز وناتوان دربدست آوردن حقوق قانوني خود مي بينند ، بعلت اينكه قادر به تامين حداقل معيشت خودوافراد تحت تكفل خويش نمي باشند روز به روز بر ميزان افسردگي آنان افزوده شده ، تاجائيكه ممكن است زندگي وخانواده آنان بمخاطره افتاده ومتلاشي گردد.
بايستي به اين واقعيت هرچند تلخ اذعان نمود كه متلاشي شدن يك خانواده ميتواند هزينه هاي بسيار گزافي را به جامعه تحميل نمايد كه جبران آن به سادگي امكان پذير نباشد. فرزندان خانواده هاي متلاشي شده هرگزنمي توانند افرادي موثروخدمتگزار براي يك جامعه موفق وايده آل باشند وبا اين شرايط روز به روز به افراد سرخورده افزوده گشته وآنگاه بايستي هزينه هاي بسيار زيادي جهت مقابله با اين نوع افراد سرخورده وعاصي پرداخت نمود كه اين هزينه ها دربيشتر اوقات غيرقابل جبران است.
بايستي براي جلوگيري از متلاشي شدن خانواده هاي نيروهاي كار چاره انديشي شود وعامل اين فروپاشي تحت پيگرد قانوني قرارگرفته ، تا اين پديده براي هميشه ريشه كن گردد وشاهد حوادث تلخ وناگواردرآينده نباشيم.ازهرطريق ممكن كارفرمايان را مجبور نمائيم كه نه تنها حق بيمه بلكه حقوق ومزاياي آنان را بموقع پرداخت نمايد ومسافرت به خارج كارفرمايان را منوط به پرداخت به هنگام وبموقع حق بيمه ونيز حقوق وسايرمزاياي قانوني نيروهاي كار مجاز دانسته ودرصورت عدم پرداخت حق بيمه ونيز حقوق ومزايا آنان را ممنوع الخروج نمايند تا ازوقوع فاجعه انساني جلوگيري بعمل آيد.
منبع: سايت اقتصادي
http://eghtesadi.avi.trade