چراعده اي از كارفرمايان واحدهاي توليدي بخش خصوصي قبل از آغاز سه ماهه پاياني سالي مالي اقدام به تعديل نيروهاي توليدي خود مي نمايند؟
معمولا”بنگاههاي توليدي بخش خصوصي درحدود شش ماهه اول هرسال مالي ازبازارداخلي مناسبتري جهت عرضه توليدات خود برخوردار هستند واين موقعيت بعلت شرايط آب وهوائي مساعدي است كه عايد آنان گرديده است وباآغاز نيمه دوم سال بجهت كاهش سفارشات خريد كالا وفقدان بازار مناسب داخلي جهت فروش كالاهاي توليد ي ، اين كارفرمايان لاجرم درجهت تعديل نيروهاي كارخود اقدام مي كنند ، تا بدينوسيله ازافزايش زيانهاي حاصله جلوگيري نمايند.واين روند كاهش نيرو تا پايان سال مالي ادامه پيدا نموده وپس از گذشت حدود يكماه از سال جديد يعني از ارديبهشت ماه سال مالي جديد اقدام به جذب نيروي كار جديد مي نمايند.
نيروهاي توليدي اين قبيل بنگاهها بطور مستمر دردلهره واظطراب بسر مي برند ، زيرا كه هرلحظه دراين انديشه هستند كه كارفرمايان با صدورحكمي ازحضورآنان درمحل كارشان ممانعت بعمل آورند.كارگران اينگونه واحد هاي توليدي به اين منظور كه مدت زمان بيشتري را بتوانند به كار خود ادامه دهند ممكن است به هر وسيله ناشايستي وحتي نسبت به تخريب ديگر همكاران خود مبادرت نمايند تا بدين طريق مراتب وفاداري خويش را به كارفرمايان خود اثبات نمايند.
اين عده ازكارفرمايان توليدي نيز از موقعيت ايجاد شده سوء استفاده نموده وبراثرعدم هماهنگي وتفاهم بين نيروهاي كار بر عليه منافع آنان اقدام مي نمايندوبه اهداف مورد نظر نائل مي گردند. براثر اين كاهش نيروهاي كار ، كارفرمايان براي مدت كوتاهي ازبحران (ناشي از عدم دسترسي به بازارتوليدات خود ) رهائي يافته وپس از سپري شدن تعطيلات سال جديد ، معمولا” از آغاز ارديبهشت ماه مجددا” به استخدام نيروي كار بصورت قرارداد موقت اقدام مي نمايند.
اين شكل ازجذب نيروي كار امري عادي براي عده اي از كارفرمايان بخش خصوصي گرديده است كه با استفاده از امتيازبهره برداري از قرارداد موقت ، هرزمان كه اراده نمايند از كارگران خود استفاده نموده وزماني كه نيازي به وجودشان احساس ننمايند ، با اندك بهانه اي اقدام به لغو قراداد في مابين مي نمايند وبدينوسيله ضمن افزايش نارضايتي اجتماعي ، هزينه هائي را ازبابت پرداخت غرامت ايام بيكاري متوجه سازمان تامين اجتماعي مي نمايند.
بايستي اذعان شود كه اين طريق جذب نيروي كار، نميتواند منافع كارفرمايان را بخوبي تامين نمايد، زيرا مادامي كه نيروهاي كار ازنظر شغلي احساس امنيت ننمايد نه تنها سبب افزايش بهره وري نميشوند ، بلكه با توليد كالاهاي بي كيفيت ، بي رغبتي خريداران را فراهم مي نمايند. كه اگربهمين طريق ادامه يابد اين نوع بنگاهها با توليدات بي كيفيت بتدريج ازگردونه رقابتها خارج شده و ورشكست خواهند گرديد. بايستي ازتجارب حاصله بنحو احسن استفاده نموده وبه ياد داشت كه قرارداد هاي كار موقت نه تنها منافع كارفرمايان ونيز كارگران را تامين نمي كند بلكه موجبات كاهش بهره وري را فراهم مي نمايد كه از اين بابت نه تنها نيروهاي كار بلكه كارفرمايان نيز متضرر ميگردند.
با اين توصيف راهكارچيست؟ چه راهي ميتواند منافع نيروهاي كار ونيز كارفرمايان را بخوبي تامين نمايد، كه ضمن افزايش توليد كالاهاي با كيفيت ، زمينه مناسب اينگونه توليدات را دربازار هاي جهاني فراهم نمايد؟ پاسخ به اين پرسش به اين نحو است كه كارفرمايان ونيز نيروهاي كار به اين واقعيت برسند كه با همفكري وتفاهم ميتوانند هرگونه موانع را ازمقابل خويش برداشته وبا توليد كالاهاي با كيفيت بازار مناسب داخلي وخارجي را براي اين محصولات فراهم نمايند، تا آينده اي روشن براي اين بنگاههاي توليدي فراهم گشته ،كه ازاين بابت هم كارفرمايان سود خواهند برد وهم اين روند افزايشي توليد موجب ميگردد كه كارفرمايان ازنيروهاي كارخودبخوبي صيانت نموده وبه اين موضوع آگاه شوند كه بدون داشتن نيروهاي كار ماهر هرگز موفق نخواهند شد. اگرتقابل بين كارگروكارفرما به تفاهم وهمكاري صميمانه تبديل شود آنگاه نه كارگران نگران ازدست دادن شغل خود خواهند بود ونه اينكه كارفرما يان درصدد اخراج بي رويه آنان بعنوان تنها راه پيشرفت شان خواهند گرديد.بدين ترتيب ازدلهره واضطراب نيروهاي كار كاسته شده وموجبات افزايش بهره وري فراهم ميگردد ، كه ازمنافع آن نه فقط كارگر وكارفرما بلكه همگان بهره مند خواهند گرديد.