شايد عده اي تصورنمايند كه با برداشته شدن موانع اقتصادي ، به يكباره همه معضلات اقتصادي مرتفع شده وهمگان بطوريكسان ازمنافع آن برخوردارخواهند شد. اگركساني باخوش بيني به اين موضوع كه همه اقشار وطبقات اجتماعي مي توانند از شرايط بدست آمده براثر آزاد سازي تجاري ورفع مزاحمتهاي دست وپاگيراقتصادي بصورت برابر برخوردار شوند، دچار اشتباه گرديده اند.
براثر سالها موانع اقتصادي كه تهديدي جدي براي اقتصاد مان محسوب گرديده است ، ميتوان انتظار داشت كه با تدابيري خاص مي توان نسبت به ترميم زيانهاي حاصله ازآن اقدام نمود،اما به اين موضوع نيز بايستي توجه نمود كه فرصتي گران بهاء را براي اقتصاد ملي ما فراهم نموده است.، واينكه اين زير ساختها براساس تفكرات ملي شكل گرفته وبا حمايتهاي مستمر مي تواند درآينده نه چندان دور به موفقيتهائي ارزشمند براي اقتصاد جامعه مان نائل گردد.
اما بايستي درنظر داشت كه اگر بجاي اتكاء به اقتصاد ملي وحمايت از اقتصاد داخلي وبي توجهي به آن كه اين اقتصاد ملي بدون حمايتهاي خارجي صورت گرفته ، بسمت وسوي اقتصاد فراملي گرايش پيدايش شود، ضمن اضمحلال اقتصاد ملي كه نتيجه آن تعطيلي روزافزون مراكز اقتصادي خواهد بود ، مشكلات لاينحلي را براي جامعه مان ايجاد خواهد نمود كه مي تواند تبعات ناخوشايند اقتصادي واجتماعي را درپي داشته باشد.
اين بي توجهي به اقتصاد ملي يعني تعطيلي هرچه بيشتر مراكز توليدي وافزوده شدن بيكاران به خيل انبوه بيكاران جامعه مي تواند لطمات جبران ناپذيري را به جامعه مان وارد نموده وشادابي وشورونشاط را از اقشار جوان مان كه مهمترين نيروي محركه اقتصادي درهرجامعه است را به چالش بكشد.
بي توجهي به اقتصاد ملي ، سبب ورشكستگي اندك مراكز توليد ي باقيمانده (كه مديران آن با شايستگي توانسته اند با توجه به موانع ومزاحمتهاي اقتصادي به پيشرفتهائي دست يابند وضمن حفظ نيروهاي كار وظايف قانوني خويش را با پرداخت بموقع حق بيمه وماليات ادانمايند) ، منجر خواهد گرديد. بايستي اذعان نمود كه آن دسته از مراكز به اصطلاح اقتصادي كه فقط با دريافت پي درپي تسهيلات نتوانسته اند وظايف خودرا انجام دهند ازاين قاعده مستثني بوده، وبدليل سوء مديريت نه تنها نسبت به پرداخت حق بيمه ونيز ماليت متعلقه اقدامي ننموده اند ، بلكه همواره درهنگام موانع اقتصادي هميشه با پيش كشيدن تحريم اقتصادي ، خودرا بي تقصير پنداشته وگناه آن را متوجه محاصره اقتصادي مي دانستند واز اين طريق امتيازاتي را مطالبه مي كردند كه مستحق آن نبودند.
اما درشرايط رفع اقتصادي با توجه به اينكه اقتصاد ملي ما با توجه به زير ساختهاي آن توان رقابت با اقتصاد هاي نيرومند جهاني را ندارد ، مي تواند آسيبهاي زيادي را متحمل نمايد، دراين اثناء بيشترين آسيبهاي وارده متوجه مستمري بگيران وبازنشستگان تامين اجتماعي خواهد شد كه بادرنظرگرفتن اين موضوع كه ازميزان حق بيمه پرداختي ازجانب كارفرمايان كاسته خواهد شد.
تجربه ثابت نموده بدليل اينكه مستمري بگيران وبازنشستگان تامين اجتماعي بعلت نداشتن متولي مشخصي ، كمتر مورد توجه بوده وهنگام وقوع بحران بعناوين مختلف نسبت به حقوق آنان تعرض ميشود . اين موضوع را بايستي درنظر گرفت كه مستمري بگيران وبازنشستگان تامين اجتماعي بسيار مظلوم واقع شده اند، زيرا بازنشسگان بخش دولتي مي توانند پس از بازنشستگي مجدا" مشغول بكار شوند ولي بازنشستگان تامين اجتماعي ازاين مزايا برخوردار نيستند وهمواره دراين دلهره بسر مي برند كه اگر درقسمت ديگري مشغول بكار شوند ممكن است نسبت به قطع مستمري آنها اقدام گردد، لذا تاپاين عمر خود ناگزيرند بهمين صورت ادامه حيات دهند. اين شكل زنگي بازنشستگان تامين اجتماعي ضمن اينكه انان را روز به روز فقير تر مي نمايد ، درافزايش افسردگي آنان بي تاثير نمي باشد.
با توجه به اينكه درشرايط پسا تحريم بيشترين بحرانهامتوجه اقشار فقير جامعه بخصوص بازنشستگان خواهد گرديد ، ميتوان با اقداماتي ازاين آسيبها كاسته شود . ابتدا اينكه با سازوكارهاي مناسب وبا ارائه بسته هاي حمايتي از آسيبهاي ناشي از بحرانهاي اقتصادي جلوگيري نمود.
ثانيا" اينكه اجازه اشتغال مجدد به بازنشستگان تامين اجتماعي داده شود تا اين اقشار بتوانند نسبت به ادامه حيات خود اميدوارتر گردند وضمن كاهش افسردگي ناشي از هنگام بازنشستگي دررونق وشكوفائي اقتصادي جامعه مان نقش داشته باشند. بايستي ياد آوري گردد ، بازنشستگان بجهت برخورداري از تجارب فراوان خود مي توانند دررشد اقتصادي جامعه مان تاثير بسزائي داشته باشند درصورتيكه انگيزه لازم درآنان ايجاد شود.
درپايان متذكر ميگردد ، با توجه به اينكه درپسا تحريم ، رقابتهاي اقتصادي بسيارشديد مي باشد واقتصاد هاي با ابعاد بزرگتر از شانس بيشتري دررقابتها برخوردار مي باشند و اقتصاد هاي با ابعاد كوچكتر بتدريج ازگردونه رقابتها خارج خواهند گرديد ، ميتوان انتظار داشت كه فاصله طبقاتي بيشتر شده بعبارتي اغنيا توانمند تر وضعفا فقيرتر ميگردند. براي خروج از اين بحران و بجهت كاهش آسيبهاي ناشي از پسا تحريم ، تنها گزينه مناسب توسعه وتقويت تعاونيها است كه ازاين تشكلها ميتوان مساعدتهاي لازم وضروري را درجهت تقويت اقشار آسيب پذير وفقير جامعه بعمل آورد و هرراهكار ديگري نمي تواند پاسخگوي خواستهاي واقعي اقشار ضعيف ونيازمند را فراهم نمايد. بنابراين همه همت وتلاش درجهت تشويق به ايجاد تشكلهاي تعاوني بكار گرفته شده تا ازاين طريق ضمن حمايت از اقشار آسيب پذير وضعفا شاهد رشد اقتصادي روزافزون جامعه اقتصادي مان باشيم.